فلسطين_ الوعل اليمني
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال الإسرائيلي يدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8,844 دونمًا، محذرة من توظيف هذه المناطق أداةً للضم الاقتصادي وتعزيز التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته السبت بعنوان “المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي”، أن هذه المناطق لم تعد تقتصر على النشاط الإنتاجي، بل تحولت إلى رافعة لتعزيز الوجود الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنين، وربط المستوطنات بالاقتصاد الإسرائيلي.
وبيّن التقدير أن مناطق “ميشور أدوميم” و”بركان” و”عطروت” تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% منها، بينما تقل مساحة 17 منطقة عن 200 دونم.
وفي ما يتعلق بالعمالة، أشارت الهيئة إلى أن مناطق “ميشور أدوميم” و”بركان” و”أريئيل” تستوعب نحو 79% من إجمالي 14,100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق، ما يعكس تركز النشاط الصناعي والعمالة في عدد محدود من التجمعات الاستيطانية.
غرب الضفة وجنوبها
ورصدت الهيئة توجهًا لإقامة جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، وعلى امتداد محاور الطرق 5 و6 و443، وصولًا إلى جنوب الضفة الغربية قرب ترقوميا.
ومن أبرز هذه المشاريع منطقة “بستاني حيفتس” في محافظة طولكرم، التي تبلغ مساحتها نحو 800 دونم، وتضم 96 قسيمة على أراضي بلدات شوفة والرأس وفرعون، وقد دخلت مرحلة التطوير والتسويق.
ونقلت الهيئة عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات قوله خلال إطلاق المشروع إن “الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية”، في تصريح يعكس الأهداف السياسية التي تتجاوز النشاط الاقتصادي لهذه المشاريع.
كما أشارت إلى مشروع “مفوؤوت لخيش” قرب ترقوميا في محافظة الخليل، بمساحة تبلغ 3,039 دونمًا، حيث وُقّع أمر تحديد منطقة نفوذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما يقدّر مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” أن يدر عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنويًا.
وفي محافظة سلفيت، يجري التخطيط لإقامة منطقة “ناحال رابا” الصناعية على مساحة تقارب 2,500 دونم، وهي مساحة تتجاوز مساحة “ميشور أدوميم”، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة حاليًا.
ولفتت الهيئة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تحتفظ باحتياطي تخطيطي للأغراض الصناعية يبلغ نحو 35,258 دونمًا، أي ما يعادل قرابة أربعة أضعاف مساحة المناطق الصناعية القائمة، بما يكشف عن حجم التوسع المخطط لهذا النشاط الاستيطاني.
التوسع الاستيطاني
وأكدت الهيئة أن دور هذه المناطق يتجاوز الإنتاج وتوفير فرص العمل، إذ تسهم في تمويل الخدمات التي تقدمها المجالس الاستيطانية، وتوفر فرص عمل بالقرب من أماكن سكن المستوطنين، إلى جانب ارتباطها بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، الأمر الذي يزيد جاذبية المستوطنات للسكن ويمهد لتوسعها مستقبلًا.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتجلى في تزامن تطوير منطقة “بستاني حيفتس” مع خطة “الالتحام” الرامية إلى إقامة 19 مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية، إلى جانب ما يُعرف برؤية “مليون في السامرة”، التي تستهدف زيادة أعداد المستوطنين في المنطقة.
ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى مواجهة المشاريع الصناعية الاستيطانية الجديدة منذ مراحلها التخطيطية الأولى، ولا سيما عند تخصيص الأراضي وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل تحويلها إلى وقائع ميدانية يصعب تغييرها.
كما حثت على استهداف مصادر تمويل هذه المشاريع والبنوك المتعاملة معها، ومتابعة عقود البنية التحتية والشركات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب توثيق الأضرار البيئية التي تلحق بالقرى والتجمعات الفلسطينية المجاورة، وما يترتب على النشاط الصناعي من آثار على الأراضي والموارد الطبيعية.



