ناقش وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، مع الجهات ذات العلاقة ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية، آلية الاستيراد والتصاريح الخاصة بالسفن، والصعوبات التي تواجه حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.
وتناول الاجتماع، الذي عقد في ديوان عام الوزارة، إجراءات التفتيش والتصريح للسفن والبضائع، والمعوقات التي تواجه المستوردين ووكلاء الملاحة، إلى جانب مقترحات لتوحيد الإجراءات وتقليص فترات الانتظار والتكاليف المترتبة على تأخير البضائع.
وقال العُمري إن الوزارة تعمل على معالجة الإشكالات المرتبطة بعمليات الاستيراد وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما يوازن بين الإجراءات النظامية وتسهيل النشاط التجاري.
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي أهمية تكامل جهود الجهات المختصة وتوحيد الإجراءات لتسهيل معاملات القطاع الخاص والحفاظ على استقرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة إلى أهمية تسريع إجراءات دخول السفن وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل نشاط تموين السفن بالوقود في ميناء عدن. كما دعا إلى مراجعة قوائم السلع المقيدة وتنظيم دخولها وفق الموافقات والرقابة من الجهات المختصة.
واستمع الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الشركات الملاحية بشأن إجراءات التراخيص والتصاريح وقوائم السلع المقيدة، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن تأخير البضائع وارتفاع الرسوم والتكاليف.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التنسيق بين وزارة النقل والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الملاحية، والعمل على وضع آلية واضحة وموحدة للإجراءات والتصاريح لتسهيل حركة السفن والسلع عبر الموانئ.
