ترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لمناقشة مستوى أداء الهيئة وأوضاع الموانئ البرية، وآليات تطوير العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الإيرادات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد العُمري أن الاجتماعات التقييمية ستُعقد بصورة دورية كل أسبوعين أو شهر، لمراجعة أداء الموانئ البرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على مستوى الانضباط الوظيفي والتسلسل الإداري، إلى جانب بحث الإيرادات والمصروفات والتحديات ووضع المعالجات اللازمة.
وشدد وزير النقل على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة، والاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين، مؤكدًا أهمية رفع أي معوقات تواجه العمل عبر التسلسل الإداري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشف عن إجراءات وقرارات جديدة تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية، من بينها وضع آلية موحدة للعمل بما يعزز مكافحة التهريب ويرفع مستوى الخدمات ويحسن الإيرادات، إضافة إلى تعزيز الانضباط والتسلسل الإداري.
وأكد العُمري أن الموانئ البرية والبحرية والجوية تخضع لوزارة النقل وفقًا للقوانين النافذة، مشددًا على أن الجهات المنتدبة والعاملة في الموانئ البرية تلتزم بتوجيهات مديري الموانئ وفي حدود اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.
وأشار إلى توجه الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنشاء النافذة الواحدة في الموانئ البرية، بهدف توحيد الإجراءات وتنظيم عمل مختلف الجهات وتعزيز الرقابة.
ووجه وزير النقل بإعداد تقارير تقييمية شاملة عن أوضاع الموانئ البرية، تتضمن مستوى الأداء والوضع الراهن وأبرز الإشكالات والتحديات والمقترحات والحلول، على أن تتولى الوزارة والهيئة معالجة ما يدخل ضمن صلاحياتهما، والرفع بالقضايا التي تتجاوز إمكانياتهما إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب ومعالجة الاختلالات، داعيًا إلى تكاتف جهود الوزارة والهيئة وإدارات الموانئ، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للارتقاء بالأداء المؤسسي وحماية موارد الدولة.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي أبرز الإشكالات المرتبطة بنشاط الموانئ البرية، بما في ذلك التحديات المالية والإدارية وتداخل الصلاحيات، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة وموحدة لمعالجتها.
فيما أشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فارس شعفل بتوجيهات قيادة الوزارة لتصحيح أوضاع الموانئ البرية وتعزيز الجوانب المالية والإدارية، مستعرضًا أبرز ما تحقق في عدد من المنافذ، وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري، ومؤكدًا أهمية استكمال مشروع النافذة الواحدة.
واستعرض مديرو موانئ الوديعة وشحن وصرفيت البرية أوضاع الموانئ والتحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب المقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات ومعالجة الصعوبات.
