أكد وزير الصناعة والتجارة، محمد حزام الأشول، عدم منح أي شركات أو مستوردين استثناءات من قرار فرض الرسوم التعويضية المؤقتة على الدقيق المستورد، مشددًا على أن جميع الشحنات تخضع لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأوضح الأشول أن المراسلات المتبادلة مع وزارة المالية لا تتعلق بإعفاءات خاصة، وإنما تخص شحنتين وصلتا إلى البلاد واستكملتا الإجراءات الجمركية قبل دخول قرار فرض الرسوم، البالغة 20 بالمئة، حيز التنفيذ في العاشر من مايو الماضي، الأمر الذي يجعلهما غير مشمولتين بالرسوم الجديدة من الناحية القانونية.
وأشار الوزير إلى أن قرار فرض الرسوم صدر بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن تطبيقه يتم وفق الأطر القانونية ودون أي استثناءات أو معاملة تفضيلية لأي جهة.
وجاءت تصريحات الأشول تعليقًا على وثيقة متداولة من وزارة المالية أبدت فيها اعتراضها على مقترحات تتعلق ببعض شحنات الدقيق، حيث أوضح أن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 لم يتضمن أي نص يسمح بمنح إعفاءات.
وانتقد وزير الصناعة ما وصفه بمحاولات استغلال المراسلات الرسمية لإثارة الجدل إعلاميًا وإظهار مواقف غير دقيقة بشأن حماية المال العام، معربًا عن أسفه لتسريب مخاطبات رسمية بين الجهات الحكومية، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالقنوات المؤسسية في معالجة مثل هذه القضايا
