اتهم رئيس منظمة مساواة للحقوق والحريات، الحقوقي اليمني نجيب الشغدري، جماعة الحوثي باستخدام ما يُعرف بـ”العفو العام” لاستدراج العائدين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قبل اعتقالهم وتعريضهم، بحسب قوله، لانتهاكات جسيمة.
وقال الشغدري، في منشور على منصة “فيسبوك”، إن الشاب جبران محمد حسن سعيد البحري (28 عامًا)، من مديرية عتمة بمحافظة ذمار، عاد إلى مسقط رأسه في أغسطس/آب 2018 بعد تلقيه، وفقًا للمنشور، ضمانات من قيادات حوثية بعدم ملاحقته بموجب “العفو العام”، إلا أنه اعتُقل فور وصوله إلى نقطة سنبان شرق مدينة ذمار.
وأضاف أن البحري نُقل إلى سجن الأمن السياسي (جهاز الأمن والمخابرات حاليًا)، حيث تعرض، بحسب أسرته، للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2020، جرى تخفيفه لاحقًا إلى السجن لمدة 12 عامًا، ولا يزال محتجزًا حتى الآن، وفقًا للشغدري.
كما استعرض الشغدري حالة أخرى قال إنها تعكس النمط ذاته، وتتعلق بالشاب أحمد محمد حسين علي السهاقي (35 عامًا)، من مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، الذي عاد من أحد معسكرات الجيش الوطني في مأرب بعد تلقيه تطمينات مماثلة، قبل أن يُعتقل من منزله بعد أيام قليلة من عودته، بحسب ما أورده.
ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي بشأن الاتهامات الواردة في منشور الشغدري، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الحالتين المذكورتين.
