شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، انعقاد أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الذي أكد أن الشركة تمثل أحد أهم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، ودعم مسار التحول الرقمي في البلاد.
وأوضح المحافظ أن الشركة تدخل مرحلة جديدة بعد استكمال إجراءات إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، إلى جانب انضمام البنوك العاملة في اليمن إلى قائمة المساهمين، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو بناء مؤسسة مالية متطورة قادرة على تقديم حلول دفع إلكترونية آمنة وذات كفاءة عالية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتبر الشركة جزءًا محوريًا من البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، لما تؤديه من دور في تسهيل العمليات المالية، وتحسين أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد المحافظ استمرار دعم البنك المركزي لجهود تطوير الشركة، من خلال تعزيز معايير الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وخلال الاجتماع، ناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات التنظيمية، من أبرزها استكمال إجراءات زيادة رأس المال، والانتهاء من الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، حيث أقرت بالإجماع جميع الإجراءات المنفذة، كما وافقت على إدخال تعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هيكلها الجديد والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.
كما أسفرت أعمال الجمعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، في إطار تطبيق متطلبات الحوكمة وتعزيز الإدارة المؤسسية، مع تفويض المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة والبدء في مباشرة مهامه الرسمية.
وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التأكيد على أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية، ودورها في تقديم خدمات مالية رقمية أكثر كفاءة وأمانًا، بما يدعم استقرار القطاع المالي ويعزز جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.
وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمساهمين وممثليهم.
