أقر مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ودعم معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، إلى جانب استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية وهيئة التشاور والمصالحة وعدد من الوزراء والمسؤولين، جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع تصعيد مليشيا الحوثي، وآليات حشد الإمكانات لمواجهة التهديدات وحماية السلطات الحصرية للدولة.
واستمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية بشأن التدابير المنسقة للتعامل مع التطورات الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه إيراداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعمها في أداء مهامها الدستورية.
كما شدد على التزام الدولة بحماية المواطنين ومقدراتهم، مع مراعاة قواعد القانون الدولي والحرص على تجنيب المدنيين أي تداعيات إضافية، مؤكداً أن الإجراءات التي أُقرت ستعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التحديات والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسيادتها.
وأعرب مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، مثمناً كذلك المواقف الدولية المنددة بما وصفه بالخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.
