تفقدت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، سير الإجراءات والتحقيقات الجارية في قضية المتهم محمد صالح، خلال زيارة لمركز شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء القضية.
وترأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الأمير، ومدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد عبدالرحمن باحميش، حيث ناقشت مع مدير أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي وقيادة البحث الجنائي مجمل الإجراءات المتخذة بشأن القضية.
وأكدت اللجنة ضرورة استكمال التحقيقات ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة بصورة عاجلة، مع مواصلة أعمال التحري والفحص لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية واتخاذ إجراءات قانونية بحق كافة المتورطين.
من جانبه، قال مدير أمن عدن إن الأجهزة الأمنية تواصل أعمال التحقيق والمتابعة الميدانية والفنية على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتاً حتى استكمال الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه بشكل مؤقت.
وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من يثبت تورطه.
وأثارت القضية حالة استياء وغضب واسع في الأوساط المجتمعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لطبيعة الاتهامات المرتبطة باعتداءات وصفت بأنها صادمة ومنافية للقيم الإنسانية والاجتماعية.
