كشفت شهادات جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقديرات عسكرية مسبقة باحتمال قتل ما بين 250 و300 شخص في قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن توافق القيادة العسكرية على تنفيذ الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب القسام إبراهيم البياري، رغم وجود مدنيين داخل المباني المستهدفة.
وتكشف الشهادات، التي نقلتها صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى جانب إفادات جمعتها منظمة «كسر الصمت» ونشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الجيش لم يكن قادرًا على تحديد المبنى الذي يوجد أسفله البياري بدقة، لكنه قرر استهداف عدة مبانٍ سكنية كانت مأهولة بالسكان، دون تنفيذ عملية إخلاء، خشية فرار المستهدف.
وبحسب ما أورده التحقيق، رُفعت تقديرات الخسائر المدنية المحتملة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال للحصول على موافقته، قبل المضي في الهجوم. وتضع هذه الإفادات معرفة القيادة المسبقة بحجم الأضرار المحتملة في صلب التساؤلات بشأن القرار العسكري الذي أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين.
قصف دون إخلاء
وفي تفاصيل الهجوم، قال أحد الجنود الذين شاركوا في التخطيط للعملية إن الاستخبارات كانت تعلم بوجود البياري تحت الأرض، أسفل مجموعة من المباني الكبيرة، لكنها لم تعرف المبنى المحدد الذي يوجد تحته.
وبدلًا من حصر الاستهداف في موقع بعينه، اتجه الجيش إلى قصف عدة مبانٍ يُعتقد أن النفق يمر أسفلها، رغم استمرار وجود السكان داخلها. وأفادت الشهادات بأن إخلاء المدنيين لم يكن ضمن الإجراءات التي نُفذت قبل الهجوم، إذ أعطت القيادة الأولوية لقتل المستهدف ومنعه من الفرار.
ونقل التحقيق عن جندي شارك في المهمة أن تقديرات الخسائر البشرية المحتملة تراوحت بين 250 و300 شخص، وهو ما دفع إلى رفع القرار إلى رئيس الأركان للموافقة عليه.
وقال الجندي، وفق ما نقلته «هآرتس»، إن أفراد خلية الهجوم كانوا يدركون أن عدد الأشخاص غير المستهدفين الذين قد يتعرضون للأذى مرتفع للغاية، مضيفًا أنه شعر بالذهول بعدما شاهد مباني مكتظة بالسكان تُسوّى بالأرض.
وتشير هذه الإفادات إلى أن مخاطر سقوط أعداد كبيرة من المدنيين كانت حاضرة في التقديرات العسكرية قبل القصف، وليست مجرد نتائج ظهرت بعد تنفيذ الهجوم.
حصيلة المجزرة
وعلى الأرض، خلّف القصف دمارًا واسعًا في مخيم جباليا، حيث انهارت مبانٍ سكنية وعملت فرق الإنقاذ والسكان على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.
ووفق توثيق منظمة «إير وورز»، أسفر الهجوم الذي وقع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 126 مدنيًا على الأقل، بينهم 68 طفلًا، وإصابة 280 آخرين، استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها المنظمة بشأن الواقعة.
وتختلف هذه الحصيلة الموثقة عن تقديرات الخسائر المحتملة التي تداولها العسكريون قبل الهجوم، إذ لا تعني الأرقام التي قُدّرت مسبقًا أن العدد نفسه سقط بالفعل. غير أن الشهادات تكشف أن احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة كان معروفًا لدى الجهات المشاركة في التخطيط للعملية.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن الهجوم استهدف إبراهيم البياري، الذي وصفه بأنه قائد كتيبة جباليا المركزية في كتائب القسام، وادعى أن القصف أدى إلى مقتل مسلحين وتدمير بنية تحتية للأنفاق. وفي المقابل، أظهرت آثار الهجوم حجم الدمار الذي أصاب المنطقة السكنية، وما خلفه من ضحايا مدنيين.
تعليمات مثيرة
ولا تقف الإفادات عند مجزرة جباليا، إذ نقل تحقيق «هآرتس» شهادات أربعة جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية ومشغّلي طائرات مسيّرة بشأن قواعد الاستهداف خلال الحرب على قطاع غزة.
وبحسب التحقيق، تحدث الجنود عن توسيع نطاق الاستهداف وتغيير المعايير المتعلقة بالخسائر المدنية المحتملة، بما في ذلك السماح بتنفيذ هجمات قد يتضرر فيها ما يصل إلى 20 شخصًا من غير المشاركين في القتال، دون الحاجة إلى موافقة مسؤول عسكري رفيع خارج خلية الهجوم.
كما تناولت الشهادات حالات استُهدف فيها فلسطينيون دخلوا منازل مهجورة أو متضررة بحثًا عن الطعام والبطانيات أو لتفقد ممتلكاتهم، بعدما اشتبهت القوات الإسرائيلية في أنهم يشكلون تهديدًا لها. وأفاد جنود بوجود خلافات بشأن تصنيف هؤلاء الأشخاص أهدافًا عسكرية، في ظل اتساع دائرة الاشتباه خلال العمليات.
وفي شهادة أخرى، تحدث أحد الجنود عن التحضير لدخول قوات برية إلى مدينة غزة، رغم تقديرات استخباراتية أشارت إلى أن نحو ربع السكان ما زالوا داخل منازلهم. ووفق روايته، مُنحت الأولوية لتأمين القوات وتسريع تقدمها، حتى مع عدم اكتمال إخلاء المنطقة.
وتعيد هذه الإفادات فتح ملف آليات اختيار الأهداف العسكرية في غزة، ومدى مراعاة وجود المدنيين عند التخطيط للهجمات، خصوصًا عندما تكون الخسائر المتوقعة معروفة مسبقًا.
من يتحمل المسؤولية؟
وفي تعليقه على ما ورد بشأن مجزرة جباليا، قال نداف وايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت»، إنه لا يمكن تبرير قتل مئات المدنيين من أجل اغتيال قائد كتيبة، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر والسياسات التي تحكم عمليات الاستهداف.
في المقابل، رفض جيش الاحتلال الاتهامات الواردة في التحقيقات، وقال إن خطة الهجوم على جباليا عُدّلت عدة مرات بهدف تقليل الأضرار بين المدنيين، وإن وجود أنفاق لم تكن معروفة سابقًا أسهم في انهيار مبانٍ إضافية.
لكن هذه الرواية لا تبدد الأسئلة التي تطرحها شهادات الجنود بشأن معرفة الجيش المسبقة بمخاطر الهجوم، وقرار استهداف مبانٍ مأهولة دون إخلائها. كما تثير الإفادات تساؤلات حول مدى التزام العمليات العسكرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان.
وبين التقديرات التي سبقت القصف والحصيلة التي وثقتها الجهات المستقلة، تبرز حقيقة أساسية في ملف مجزرة جباليا: أن احتمال سقوط أعداد كبيرة من المدنيين كان حاضرًا في حسابات الهجوم قبل تنفيذه، ما يستدعي تحقيقًا جادًا في القرارات التي سمحت بالمضي فيه، ومساءلة المسؤولين عنها.
المصدر: وكالات.



