إسرائيل توسّع قانون إعدام الأسرى ليشمل أسرى الضفة الغربية، بعد توقيع تعديل يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين.
قانون يفتح الباب أمام قتل الأسرى بقرار “أغلبية بسيطة”، في وقت يقبع فيه أكثر من 9500 فلسطيني داخل السجون، بينهم أطفال ونساء، وسط شهادات متواصلة عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
الاحتلال لا يكتفي بالاعتقال… بل يحاول تحويل السجن إلى مقصلة قانونية.
أي عدالة هذه التي تُشرّع الإعدام على أساس الهوية فقط؟
وأي مستقبل ينتظر الأسرى في ظل هذا التصعيد؟
