أخبار العالم

فضيحة فساد بـ 110 ملايين دولار بملف السكك الحديدية تطيح برئيس منغوليا

أعلن الرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، استقالته الرسمية من منصبه ومغادرته القصر الرئاسي في العاصمة أولان باتور، وذلك تحت وطأة ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة على خلفية تفجر فضيحة فساد مالي كبرى تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار أميركي، ترتبط بعقود ومشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية الاستراتيجية في البلاد.

وفي خطاب متلفز وجهه إلى الشعب المنغولي قبيل مغادرته مقر الرئاسة، أكد خوريلسوخ أن قرار التنحي يأتي حفاظاً على الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد وتجنباً لمزيد من الانقسام الداخلي، نافياً بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، ومشدداً على أنه يتعرض لـ”حملة تشهير سياسية ممنهجة” تهدف إلى تشويه سمعته وتقويض مسيرته، مطالباً الجهات القضائية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الحقائق أمام الرأي العام.

وتعود تفاصيل القضية التي هزت الأوساط السياسية في منغوليا إلى تحقيقات فتحتها هيئة مكافحة الفساد المستقلة والادعاء العام بشأن شبهات اختلاس وتضخيم فواتير وتلقي رشى في عقود توريد وتنفيذ خطوط سكك حديدية مخصصة لنقل الفحم والمعادن نحو الأسواق الخارجية، حيث أظهرت الوثائق المسربة وجود فجوة مالية تبلغ 110 ملايين دولار تم تحويلها عبر شركات وسيطة وهمية خلال فترة إشرافه على الملفات الاقتصادية الكبرى قبل وبعد توليه الرئاسة.

وشهدت العاصمة أولان باتور خلال الأيام الماضية احتجاجات حاشدة في ساحة سخباتار المقابلة لمبنى البرلمان والقصر الرئاسي، شارك فيها آلاف المواطنين والناشطين المطالبين بمحاسبة المتورطين واستقالة رأس السلطة التنفيذية، وسط دعوات برلمانية من كتل المعارضة وبعض نواب الائتلاف الحاكم لسحب الثقة ورفع الحصانة الرئاسية تمهيداً لمثوله أمام القضاء.

وبموجب الدستور المنغولي، من المقرر أن يعقد البرلمان (الخورال الأكبر للدولة) جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة للتصويت على قبول الاستقالة رسمياً وتكليف رئيس البرلمان بتولي مهام الرئاسة بالوكالة، تمهيداً للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون المهلة الدستورية المحددة، في وقت تترقب فيه الأسواق الدولية ومستثمرو قطاع التعدين تداعيات هذا الفراغ السياسي على المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد.