فلسطين_ الوعل اليمني
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، بدلًا من موعد الانتخابات التشريعية الذي كان مقررًا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وجاء المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية، أفضت إلى توافق بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات، والحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين في هذا الاستحقاق.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، يهدف القرار إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يكفل صون الحقوق السياسية والدستورية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تغيير موعد الانتخابات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة، واعتداءات المستوطنين، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، فضلًا عن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وتفرض هذه الممارسات تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية، لا سيما في ظل تعقيدات إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وضمان مشاركة الفلسطينيين فيها دون قيود أو تدخلات إسرائيلية.
أما في قطاع غزة، فيأتي تحديد الموعد الجديد وسط استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الاستثنائية، في ظل عدم استكمال انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وعدم انطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وفقًا لما ورد في المبررات المعلنة للقرار.
وتلقي هذه الظروف بظلالها على إمكانية تهيئة البيئة الميدانية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات، وضمان مشاركة الفلسطينيين في القطاع، الذي لا يزال يواجه تداعيات العدوان والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بالتزامن، في خطوة تهدف إلى تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.
وكان عباس قد أصدر في وقت سابق مرسومًا حدد فيه 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، قبل إلغائه بموجب القرار الجديد الذي جمع الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد العام المقبل.
المصدر: وفا.



