نظمت وزارة المياه والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومركز صنعاء للدراسات، جلسة حوارية حول أزمة المياه في اليمن، ضمن فعاليات أسبوع المياه العالمي 2026، لمناقشة تداعيات الأزمة على المجتمعات وسبل العيش والتنمية في ظل التغير المناخي.
وشارك في الجلسة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، 52 من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار، وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، وفي مقدمتها استنزاف المياه الجوفية، وتداعيات التغير المناخي، وتأثير الصراع على البنية التحتية والخدمات المائية، وانعكاساتها على المجتمعات والتنمية.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن أزمة المياه في اليمن تجاوزت كونها تحديًا خدميًا وبيئيًا، لتصبح قضية ترتبط بالأمن الغذائي والصحة العامة والاستقرار والتنمية والسلام، مشددًا على ضرورة الانتقال من الاستجابات الجزئية إلى حلول مستدامة لحماية الموارد المائية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات.
وأشار الشرجبي إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري، وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتوسع في الحلول غير التقليدية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع آثار التغير المناخي.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء المشاركون أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لضمان وصول السكان الآمن إلى المياه النظيفة ومختلف الاستخدامات، باعتبار المياه عاملًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستمرار القطاعات الحيوية.
