أعلن المغرب تشكيل حكومته الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ضمن ائتلاف حكومي رباعي يجمع أحزابًا من توجهات سياسية مختلفة، ويضم وجوهًا احتفظت بمناصبها وأخرى عادت إلى العمل الحكومي، إلى جانب تغييرات في توزيع الحقائب واستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وترأس العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي في الرباط، بحضور رئيسة الحكومة وأعضاء الفريق الحكومي، الذي يضم 32 عضوًا، بينهم رئيسة الحكومة و31 وزيرًا ووزيرًا منتدبًا، وفق ما أوردته التقارير المغربية.
وجاءت التشكيلة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وتصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة المنصوري، قبل تكليفها بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر/أيلول.
وتتشكل الأغلبية الحكومية الجديدة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي أعلنت توافقها على تشكيل ائتلاف يضم 207 مقاعد في مجلس النواب، متجاوزًا الحد المطلوب للأغلبية، البالغ 198 مقعدًا من أصل 395.
وفي المقابل، لم ينضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف، بعد أن حل ثانيًا في الانتخابات بحصوله على 66 مقعدًا، خلف الأصالة والمعاصرة الذي نال 97 مقعدًا، فيما جاء حزب الاستقلال ثالثًا بـ65 مقعدًا، والعدالة والتنمية رابعًا بـ54 مقعدًا.
وتعهدت الأحزاب المشكلة للأغلبية بتشكيل حكومة قادرة على مواكبة تطلعات المغاربة، في وقت تنتظر الفريق الجديد ملفات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العامة، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
استمرار وزراء
وشهدت الحكومة الجديدة استمرار عدد من المسؤولين في مناصبهم، من بينهم عبد الوافي لفتيت وزيرًا للداخلية، وناصر بوريطة وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزيرًا للعدل، وأحمد التوفيق وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما احتفظ نزار بركة بحقيبة التجهيز والماء، ورياض مزور بوزارة الصناعة والتجارة، ومحمد المهدي بنسعيد بوزارة الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح بالنقل واللوجيستيك.
وعلى المستوى المالي، انتقل فوزي لقجع، الذي شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، إلى رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فيما استمر عبد اللطيف لوديي في منصبه وزيرًا منتدبًا مكلفًا بإدارة الدفاع الوطني، الذي يتولاه منذ عام 2010.

وفي المقابل، شهدت التشكيلة عودة شخصيات إلى الحكومة بعد تجارب سابقة، من بينها شرفات أفيلال، التي تولت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونبيل بنعبد الله الذي أُسندت إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بعد توليه حقائب حكومية في مراحل سابقة.
كما انتقل عبد الرحيم شهيد من العمل البرلماني إلى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، فيما تولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وزارة جديدة
ومن أبرز التغييرات في التشكيلة استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أُسندت إلى أحمد رحو، في خطوة تضع ملفات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن اختصاصات وزارة مستقلة.
وشملت التعديلات كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات بين الوزارات، إذ أضيفت الغابات إلى وزارة التجهيز والماء، والسيادة الغذائية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، فيما توسعت اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وضمت الحكومة أيضًا حقائب منتدبة تتولى ملفات محددة، من بينها التجارة الخارجية والصيد البحري والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي والتكوين المهني والإسكان والشباب والإدماج الاجتماعي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وفي المقابل، أثار غياب قطاع الاتصال عن التسميات المعلنة للوزارات تساؤلات في الأوساط الصحفية المغربية بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على ملفات الإعلام والصحافة، في ظل التغييرات التي طالت توزيع الاختصاصات الحكومية.
وتضم الحكومة الجديدة سبع نساء، بينهن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب قلوب فيطح ونجوى كوكوس وشرفات أفيلال وفاطمة السعدي وماديحة خيير وعائشة كلاع.
ورغم تولي امرأة رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المغرب، أثار عدد النساء في التشكيلة نقاشًا بشأن مستوى تمثيل المرأة في المناصب الوزارية، مقارنة بحجم التغيير السياسي الذي حملته القيادة النسائية الجديدة.
وتواجه حكومة المنصوري، في مرحلتها الأولى، تحديات تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز الخدمات العامة، إلى جانب تنفيذ البرامج المرتبطة بالتحول الرقمي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.



