وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 3665 انتهاكًا قالت إن جماعة الحوثي ارتكبتها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وإخفاء قسري، وعنفًا جنسيًا، وتفجير منازل، ومداهمات وعمليات نهب للممتلكات.
وأشار التقرير إلى توثيق 486 حالة قتل خارج نطاق القانون، و284 إصابة، و18 حالة تفجير منازل، إضافة إلى 1974 حالة مداهمة ونهب للمنازل، و432 حالة اختطاف وإخفاء قسري، من بينها حالات لنساء وأطفال وكبار سن، فيما جاءت محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلًا للانتهاكات.
وأضافت الشبكة أنها تلقت 574 بلاغًا من أسر معتقلين أفادت بتعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، وحرمانهم من الحقوق الأساسية، مشيرة إلى استمرار استخدام مبانٍ حكومية كمراكز احتجاز يُزعم أنها تشهد انتهاكات بحق المحتجزين.
وفي الجانب الجنائي، قال التقرير إن الفريق الميداني وثق 31,421 جريمة في مناطق سيطرة الجماعة خلال الفترة نفسها، بينها 22,458 جريمة سرقة، و547 قضية صُنفت تحت مسمى “تزييف العملة”، إضافة إلى 9,567 حالة نهب واستيلاء على أراضٍ.
كما أشار التقرير إلى أن حملات الملاحقة والاعتقال طالت صحفيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين، الأمر الذي أدى، بحسب الشبكة، إلى مغادرة كثير منهم مناطق سيطرة الجماعة، وتراجع عمل وسائل الإعلام المستقلة، مع اعتماد توثيق الانتهاكات على راصدين ميدانيين يعملون بسرية في ظل مخاطر أمنية.
