أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا، الإثنين، التوصل إلى تفاهم رسمي مشترك مع حكومة رواندا للشروع في إنشاء أول “مركز عودة” خارج حدود القارة الأوروبية، مخصص لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين صدر بحقهم قرار ترحيل نهائي وتعذرت إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي رفيع المستوى عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الخمس ووفد حكومي رواندي، حيث وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن الخطوة بأنها “نقطة تحول حاسمة” نحو صياغة نظام لجوء أوروبي جديد قادر على كبح الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات تهريب البشر التي تستغل صعوبة تنفيذ قرارات الترحيل داخل التكتل الأوروبي.
وبحسب التفاصيل الدبلوماسية والمشتركة التي كشفت عنها الحكومات المشاركة، فمن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بحلول عام 2027 عبر مرحلة تجريبية أولية تستوعب نحو 100 شخص من مرفوضي اللجوء، بواقع 20 مهاجراً ترسلهم كل دولة من الدول الخمس، على أن تتحمل الدول الأوروبية التكاليف المالية والتشغيلية الكاملة للمركز، مع إمكانية توسيع التجربة مستقبلاً لتشمل دولاً ثالثة أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان في حال نجاحها.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارات الهجرة والداخلية في الدول المشاركة، ومن بينها هولندا والدنمارك، أن المنشأة المزمع إقامتها في رواندا لن تكون مركز احتجاز مغلقاً، بل ستعمل بوصفها “مركز استقبال” مفتوح ومؤقت يتيح للمرحّلين الحصول على حق الإقامة القانونية في رواندا والاندماج في المجتمع المحلي مع إمكانية الوصول إلى سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، أو اختيار العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دولة ثالثة يملكون حق الإقامة فيها بدعم من منظمات دولية مختصة.
ويستند هذا التحرك الأوروبي إلى الإطار القانوني الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2026 (اللائحة الأوروبية 2026/2280)، والذي سمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية مع دول ثالثة خارج القارة لإدارة ملفات العودة، وهو ما يميز هذه الخطة عن المخطط البريطاني السابق الذي أُلغي، إذ تقتصر المبادرة الأوروبية الجديدة على الأفراد الذين استنفدوا كافة مراحل التقاضي ورُفضت طلبات حمايتهم نهائياً، وليس طالبي اللجوء الذين لا تزال ملفاتهم قيد الدراسة.
في المقابل، قوبل الاتفاق بانتقادات حادة وتحذيرات واسعة من منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اللتان أعربتا عن قلقهما إزاء سجل حقوق الإنسان في رواندا ومخاطر انتهاك الضمانات القانونية للمهاجرين، مشددتين على ضرورة التزام أي ترتيبات تشغيلية مستقبلية بالقوانين الأوروبية والدولية ومعايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل صارم.



