أخبار المنطقة

بالتواطؤ مع حكومتهم.. مستوطنون يسبقون “التخطيط” لفرض سيادة الأمر الواقع بالضفة

الاحتلال يشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة عبر فرض الأمر الواقع

فلسطين_ الوعل اليمني

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة عبر فرض وقائع ميدانية تسبق استكمال إجراءات التخطيط والترخيص، قبل أن تعمل مؤسساتها الرسمية على تثبيت هذه الوقائع وتوسيعها، في مسار يكرّس السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويهدد التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات.

وكشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن هذه الاستراتيجية تقوم على تنسيق مباشر بين المجالس الاستيطانية والجهات الحكومية الإسرائيلية، من خلال إقامة المنشآت وشق الطرق وتمديد شبكات المياه والكهرباء وإسكان المستوطنين، ثم استكمال الإجراءات التخطيطية التي تتيح تثبيت هذه المواقع وتوسيعها.

ورصد التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، 19 مدخلاً تتعلق بأعمال البناء والإشغال السكاني وتدشين المنشآت، إلى جانب 11 موقعاً استيطانياً شهدت تقدماً في الإجراءات التخطيطية.

وشمل هذا التقدم المصادقة النهائية على مخططات تضم 1451 وحدة استيطانية في أربعة مواقع، وإيداع مخططات لثلاثة مواقع أخرى، فضلاً عن إدراج أربعة مواقع ضمن جلسات المجلس الأعلى للتخطيط.

بناء يسبق الترخيص

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تتعامل مع البؤر الاستيطانية المقامة على الأرض باعتبارها واقعاً تسعى إلى تثبيته عبر مؤسسات التخطيط الرسمية، إذ تبدأ العملية بإنشاء مقومات الاستقرار، من طرق وكرفانات وشبكات خدمات، ثم تتبعها إجراءات تستهدف إضفاء الصفة الرسمية على هذه التجمعات وتوسيعها.

وفي هذا السياق، برز موقع صانور شمالي الضفة الغربية نموذجاً لأسبقية التنفيذ الميداني على الإجراءات الرسمية؛ إذ وضع مجلس شومرون الاستيطاني الكرفانات في الموقع خلال مارس/آذار 2026، وانتقلت عائلات استيطانية للسكن فيها خلال أبريل/نيسان، قبل أيام من انعقاد جلسة المصادقة على المخطط.

وتكشف هذه الوقائع، وفق ما أورده التقرير، عن مسار تتداخل فيه أعمال الإنشاء والإسكان مع الإجراءات الحكومية، بما يتيح فرض تغييرات على الأرض قبل استكمال المسار التخطيطي، ثم الاستناد إلى الوجود القائم لدفع قرارات تثبيته وتوسيعه.

كما طُرح خلال سبتمبر/أيلول 2026 مخطط لتسوية بؤرة عادي عاد، المقامة منذ عام 1998، وتحويلها إلى حي رسمي تابع لمستوطنة عميحاي، في خطوة تعكس توجه سلطات الاحتلال إلى استيعاب بؤر استيطانية قائمة منذ سنوات ضمن مخططاتها الرسمية.

تنسيق لتوسيع الاستيطان

وأشار التقرير إلى أن هذا المسار لا يقتصر على موقع بعينه، بل يمتد إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، من شمالها إلى الأغوار ومحيط رام الله وبيت لحم والخليل، حيث تتكامل أدوار المجالس الاستيطانية والجهات الحكومية في إنشاء المواقع وتوفير الخدمات اللازمة لاستمرارها.

وحذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن هذا التنسيق يسهم في تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ويقوّض التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية، فضلاً عن تهديد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم واستخدامها.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تسوية البؤر الاستيطانية أو تثبيتها ضمن المخططات الرسمية لا تمنح الاستيطان شرعية بموجب القانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف التغيير الميداني ومساءلة الجهات التي تشارك في تنفيذه أو توفر الدعم لاستمراره.

اعتداءات متصاعدة

ويترافق التوسع الاستيطاني مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل الاعتداء على السكان، وإحراق المنازل والممتلكات والمساجد، وتخريب الأراضي الزراعية، والاستيلاء على الأراضي والمنازل، ودفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تجاوز عدد اعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 14 ألفاً و742 اعتداء، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينياً، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتزايد الضغوط على التجمعات الفلسطينية.

وتشير المعطيات الرسمية الفلسطينية إلى أن نحو 750 ألف مستوطن يقيمون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ضمن 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في ظل سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، فيما يحذر التقرير من أن تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى مخططات رسمية يكرّس السيطرة على الأرض ويزيد من صعوبة الحفاظ على التواصل الجغرافي الفلسطيني.