أكدت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ضرورة التقيد الكامل بالأطر القانونية والفنية المعتمدة عند تنفيذ المناقصات الحكومية، بما يكفل سلامة الإجراءات ويحافظ على المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري المنعقد أمس الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل، حيث أقرت محضر اجتماعها السابق، وبحثت عددًا من الملفات والمشاريع المحالة إليها ضمن جدول أعمالها.
وقررت اللجنة إحالة المشاريع إلى الجهاز الفني المختص، لدراستها وفحصها من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، والتحقق من مدى توافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات واللوائح المنظمة له.
كما وجهت اللجنة اللجان الفرعية التابعة للوزارات والمؤسسات والمحافظات بضرورة استكمال جميع المتطلبات القانونية والفنية قبل طرح أو إقرار أي مناقصة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في القانون.
ودعت الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات الحكومية والمختلطة إلى التأكد من تشكيل لجان المناقصات وفقًا للأطر القانونية، ومراجعة الملفات والتأكد من استيفائها للمعايير الفنية والمالية والقانونية المطلوبة.
وشددت اللجنة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب ضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة وحمايتها من أي تجاوزات.
