أصدرت قاضية في المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، حكماً بطلان وفسخ السياسة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وتعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
وجاء القرار القضائي الصادر عن القاضية جانيت فارغاس في المنطقة الجنوبيّة لنيويورك، ليلغي التوجيهات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته القانونية الممنوحة له بموجب التشريعات الفيدرالية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت هذا الحظر بهدف منع المهاجرين من دول تُصنّف بأنها “مرتفعة المخاطر” من الاعتماد على برامج الرعاية الاجتماعية أو تشكيل عبء اقتصادي على الدولة.
وتضمن هذا القرار تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني قائمة طويلة تضم 75 دولة، بينها اليمن، إيران، العراق، أفغانستان، البرازيل، مصر، نيجيريا، الصومال، تايلاند، وباكستان، مما أدى إلى وقف المعاملات والتأشيرات حتى للمتقدمين المستوفين لكافة الشروط.
وأوضحت القاضية فارغاس في نص حكمها أن السياسة الصادرة تتعارض صراحة مع قانون الجنسية والهجرة الأمريكي، كونها تفرض رفضاً جماعياً وطبقت حظراً شاملاً بناءً على جنسية المتقدم فقط بدلاً من تقييم كل حالة على حدة.
وأضافت أن الكونغرس منح القناصل والضباط القنصليين حصرياً السلطة والتقدير الفردي للبت في أهليّة المتقدمين للحصول على التأشيرات وفق معايير تفصيلية محددة في القانون، وأن هذا القرار الرئاسي شَكّل إلغاءً وتجاوزاً مباشراً لهذا الهيكل القانوني.
وجاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية وغير حجرية مثل منظمة “Democracy Forward” وشبكة “CLINIC” القانونية، إلى جانب 11 فرداً تضررت عائلاتهم وطلبات عملهم بسبب هذا التجميد.
ورحبت المنظمات الحقوقية بالقرار، مشيرة إلى أنه يعيد فرض سيادة القانون ويمنع التمييز ضد الأفراد بناءً على أصولهم وجنسياتهم، ويعيد فتح المسارات القانونية ولمّ شمل العائلات التي تأثرت سلباً بهذا الحظر.
