أدى هجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة استهدف مقر المحكمة القضائية في مدينة أم روابة التابعة لولاية شمال كردفان، الثلاثاء، إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في حادثة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والمخاوف بشأن تصاعد القصف الجوي على الأعيان المدنية في الإقليم.
ووقع الاستهداف في وقت كان يشهد فيه مقر المحكمة تواجداً مكثفاً للمواطنين والعاملين والمراجعين لإنجاز معاملاتهم القانونية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية واسعة بالبنية التحتية للمبنى والمباني المجاورة له.
وجاء هذا التصعيد العسكري الميداني في ولاية شمال كردفان متزامناً مع وصول وفد دولي وأممي رفيع المستوى إلى العاصمة الخرطوم ومحيطها، لبحث سبُل وقف إطلاق النار وتنسيق تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين وال متضررين من النزاع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة جديدة من التحركات الدبلوماسية الدولية التي تسعى لجمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات، وتأمين مسارات آمنة لإيصال المواد الإغاثية والطبية إلى المناطق المحاصرة والتي تعاني من تدهور إنساني وصحي مريع.
وألقت مجزرة المحكمة في أم روابة بظلالها على أجواء المباحثات الدبلوماسية المقررة، حيث عدّت جهات حقوقية ومدنية استهداف المنشآت القضائية والمدنية خرقاً صريحاً وقاسياً لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات والشهادات الميدانية لتقصي الجهة المباشرة المسؤولية عن إطلاق المسيرة، تبادلت الأطراف العسكرية الاتهامات حول المتسبب في استهداف الأعيان المدنية وتفاقم أزمة الأمن الغذائي والصحي في مدن وقرى ولاية شمال كردفان.
