دشّنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تشاورية فنية لمراجعة والتحقق من مسودة ورقة السياسات والخطة الاستراتيجية لقطاع البن في اليمن للأعوام 2027–2031، بهدف تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للبن اليمني في الأسواق المحلية والعالمية.
وتُقام الورشة برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وتنظمها منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل، بالتنسيق مع الوزارة، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالشراكة مع منظمة رؤية أمل الدولية ومؤسسة استجابة، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي وصمود المجتمعات الريفية من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البن والفواكه وتسويقها.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات، الدكتور مساعد القطيبي، خلال افتتاح الورشة، أن إعداد الاستراتيجية يأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث الاستراتيجية العامة للقطاع الزراعي والسمكي، ووضع خطط قطاعية متخصصة تسهم في تحسين الأداء، ورفع كفاءة التخطيط، وتحديد الأولويات التنموية والإنتاجية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توحيد وتنسيق جهود الجهات الحكومية والشركاء المحليين والدوليين للنهوض بقطاع البن خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رؤية واضحة تستجيب لاحتياجات المزارعين، وتدعم تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتوسيع فرص التسويق.
وأشار القطيبي إلى أن مسودة ورقة السياسات استندت إلى تشخيص واقع قطاع البن وسلاسل القيمة المرتبطة به، وتحليل إمكاناته الإنتاجية والاقتصادية والفرص المتاحة أمامه في الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق القهوة المختصة، بما يعزز حضور البن اليمني ويرفع قدرته على المنافسة.
ولفت إلى جملة من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها شح المياه، وتدهور المدرجات الزراعية، وضعف خدمات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشدداً على ضرورة وضع حلول عملية ومستدامة لمعالجة هذه التحديات، ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة، وتعزيز قدرات المزارعين، والحفاظ على الموارد الوراثية والأصناف المحلية.
وشدد على أهمية أن تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير قطاع البن وتحسين سبل عيش المزارعين، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يدعم التنمية الزراعية والاقتصادية في البلاد.
واستعرضت الورشة الإطار الاستراتيجي المقترح لتطوير القطاع، القائم على خمس ركائز رئيسية تشمل الإنتاج والإنتاجية والموارد الطبيعية، وسلاسل القيمة والتنافسية والأسواق، والحوكمة والتمكين والاستثمار، والبنية التحتية والخدمات المساندة، والهوية والشراكات والتنفيذ المستدام.
ويتضمن الإطار المقترح 25 برنامجاً استثمارياً تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع البن، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، والارتقاء بجودة البن اليمني، وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الشريكة أهمية تطوير قطاع البن اليمني، باعتباره محصولاً ذا قيمة اقتصادية وارتباط وثيق بالهوية التاريخية والتراثية لليمن، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والبحثية والمنظمات التنموية والجمعيات الزراعية، بما يسهم في النهوض بالقطاع وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.
وتناقش الورشة، بمشاركة مختصين من الوزارة والهيئة العامة للبحوث الزراعية، وأكاديميين من كلية الزراعة بجامعة عدن، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الزراعية، المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية وأولوياتها، ومدى واقعيتها، وآليات تنفيذها، بهدف تحويل مخرجاتها إلى برامج وتدخلات عملية تسهم في تطوير إنتاج البن اليمني وتحسين جودته وتعزيز فرص تسويقه محلياً وعالمياً.



