أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتنفيذية المشددة استهدفت شبكة دولية معقدة تضم كيانات وأفراداً متورطين في شراء وتأمين تكنولوجيا ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
وتأتي هذه الخطوة المنسقة في إطار مساعي واشنطن وحلفائها لتجفيف منابع التمويل وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها طهران لتطوير برامجها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المسيّرات).
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC) أن العقوبات الجديدة تطال أفراداً وشركات يتوزعون على عدة دول ومناطق، من بينها الصين وهونغ كونغ وباكستان وروسيا، حيث عملت هذه الشبكات كواجهات تجارية ووساطات مالية لتمرير قطع غيار حيوية ومعدات إلكترونية مزدوجة الاستخدام لا تتيح القوانين الدولية نقلها مباشرة إلى إيران.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه التحركات تستهدف بشكل مباشر تقويض قدرة طهران على إعادة بناء وتحديث منظومتها التسليحية، فضلاً عن الحد من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى الجماعات والوكلاء الإقليميين الموالين لها في المنطقة، مما يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن الإقليميين وحركة الملاحة الدولية.
وتتضمن الإجراءات العقابية تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي، وحظر المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم، مع فرض حظر ثانوي على أي مؤسسات مالية دولية تسهل معاملات كبيرة لصالح هذه الشبكات المدرجة.
من جانبها، جددت الإدارة الأمريكية تأكيدها على مواصلة استخدام كافة الأدوات المتاحة لوقف التدفقات الماليّة والتكنولوجية غير المشروعة لبرامج الأسلحة الإيرانية، داعيةً الدول والشركات العالمية إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوريد الخاصة بها لمنع استغلالها في أنشطة الالتفاف على العقوبات الدولية.
