أشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس، مثمّنةً إدانته بأشد العبارات للهجمات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية في الداخل اليمني وضد أراضي المملكة العربية السعودية، واستهدافها للمدنيين والبنية التحتية.
ونوّهت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، بمواقف التضامن الصريحة التي تضمنها البيان تجاه الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتأكيده حقهما المشـروع في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لمطالبة البيان النظام الإيراني بوقف تسليح الميليشيا ودعمها، مؤكدةً أن استمرار هذا التدخل الإيراني يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ويغذي وتيرة التصعيد في المنطقة.
وثمّنت الوزارة دعوة مجموعة السبع إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني عاجل في محافظة تعز لضمان وصول المساعدات دون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الميليشيا بمن فيهم 70 موظفاً أممياً، مشيدةً في الوقت ذاته بتأكيد البيان على مواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها.
وأكدت الخارجية أن الاعتداءات الحوثية باتت تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مجددةً دعوتها لتنسيق الجهود الدولية لإدراج الميليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.
وشدّدت الوزارة على أن الحكومة اليمنية ماضية في الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية لحماية مواطنيها ومقدرات الشعب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار وطني وإسناد أخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة، وفي مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح للميليشيا ومحاسبتها على جرائمها، مؤكدةً أن أمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ.
