عقدت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، اليوم الأربعاء، جلسة ثانية للمعتقلين مراد ظافر والدكتور علي أحمد المضواحي، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة مع عدد من المحتجزين لدى المليشيات منذ عام 2024.
وبحسب معلومات نشرها الصحفي فارس الحميري، أُحضر ظافر في الجلسة السابقة مستنداً إلى عكاز، بعد فقدانه جزئياً القدرة على المشي، فيما أُحضر المضواحي وسط حراسة مشددة، معصوب العينين ومقيد اليدين.
وتواصل النيابة الحوثية التحقيق مع عدد من المعتقلين الآخرين، بينهم سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والخبير التنموي لبيب شائف، والاستشاري والناشط المدني عاصم العشاري.
ووفق المعلومات المتداولة، ينتمي المحالون إلى النيابة إلى مجموعة تضم نحو 30 معتقلاً، جرى احتجازهم من قبل جهاز استخبارات الشرطة التابع للحوثيين خلال الفترة بين أواخر مايو ومنتصف يونيو 2024.
وتشير مصادر مطلعة إلى تعرض معظم المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم، ما أدى إلى تدهور أوضاع عدد منهم الصحية، بينهم معتقل أُصيب بالسرطان، وآخر فقد البصر في إحدى عينيه.
وتأتي مواصلة التحقيقات في ظل انتقادات حقوقية للإجراءات التي تتخذها مليشيات الحوثي بحق المعتقلين، ومخاوف بشأن أوضاعهم الصحية والقانونية، خصوصاً مع استمرار احتجازهم لفترات طويلة قبل إحالتهم إلى النيابة.
