أخبار المنطقة

الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني وإدراج المستوطنين كإرهابيين 

الجامعة العربية تطالب بحماية دولية عاجلة للفلسطينيين

دعا مجلس جامعة الدول العربية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين، لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، برئاسة تونس.

وطالب المجلس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ قرار يضمن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 لعام 2016، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها.

وفي سياق متصل، أدان المجلس تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما خلال موسم قطاف الزيتون، حيث تتعرض الأشجار للتخريب والمحاصيل للسرقة، إلى جانب منع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، في اعتداءات تستهدف مصادر رزق الفلسطينيين وحقوقهم في أرضهم ومواردهم الطبيعية.

وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدراج المنظمات والكيانات الاستيطانية المصنفة إرهابية ضمن قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

ودعا المجلس إلى مواصلة التحرك العربي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي وتوفير حماية فعلية للفلسطينيين، بما يشمل اللجوء إلى دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، في ظل استمرار الانتهاكات وغياب إجراءات دولية كافية لوقفها.

القدس في صلب التحرك

وعلى صعيد مدينة القدس المحتلة، أدان مجلس الجامعة العربية اعتزام كولومبيا افتتاح سفارة لها في المدينة، معتبرًا الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وداعيًا الحكومة الكولومبية إلى التراجع عنها، لما قد تترتب عليها من تداعيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على العلاقات العربية الكولومبية.

وأكد المجلس أن الدول العربية ستتخذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لمواجهة الخطوات التي تمس الوضع القانوني للقدس، بما فيها الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها.

وفي هذا الإطار، دعا إلى استدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإبلاغهم رسائل احتجاج، إلى جانب حث البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية على التواصل مع البرلمان الكولومبي للضغط على حكومته من أجل مراجعة القرار والتراجع عنه.

كما أدان الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس المحتلة، مؤكدًا أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، ومثمنًا الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للمدينة، ودعم حل الدولتين، وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

غزة والأونروا

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإغاثية دون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو اقتطاع أجزاء من القطاع، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجددت الجامعة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثلان الأساس لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما شدد المجلس على أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وضمان مواصلة تقديم خدماتها في جميع مناطق عملياتها، بما فيها القدس، مطالبًا المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة تنفيذ القرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

واختتم المجلس بالتأكيد أن استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين يمس الأمن القومي العربي ويقوض السلم والأمن الدوليين، داعيًا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آليات الدفاع العربي المشترك، ومكلفًا الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

المصدر: وكالات.