اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات رقابية جديدة بحق عدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، على خلفية مخالفات رصدتها فرق التفتيش الميداني.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، القرار رقم (15) لسنة 2026م، متضمنًا تعليق التراخيص الممنوحة لشركة ومنشأة صرافة، إلى جانب عدد من وكلاء الحوالات، مع توجيه بإغلاق مقرات الجهات المشمولة بالقرار.
وجاءت الإجراءات عقب نتائج أعمال الرقابة الميدانية التي نفذها قطاع الرقابة على البنوك، والتي وثقت مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة والحوالات.
ويؤكد القرار توجه البنك المركزي نحو تشديد الرقابة على القطاع المالي، والحد من الممارسات المخالفة، بما يضمن التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقواعد والضوابط المعتمدة.
