أقرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بالتنسيق المباشر مع وكالة الطاقة الدولية (IEA)، الجمعة، خطة طوارئ عاجلة تقضي بالإفراج المنسق عن 100 مليون برميل من المخزونات النفطية الاستراتيجية ومنتجات الوقود والديزل، ويمتد تنفيذها على مدى أربعة أشهر، في خطوة تستهدف مواجهة الاضطرابات الحادة في سلاسل الإمداد العالمية واستعادة الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية واضطرابات متتالية.
وجاء هذا القرار عقب قمة افتراضية طارئة عقدها قادة دول المجموعة للوقوف على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستهداف خطوط الملاحة البحرية، حيث اتفقت الدول الأعضاء على وضع جدول زمني مرن يبدأ بضخ كميات فورية مكثفة من وقود الديزل خلال الأيام العشرين الأولى لتلبية الاحتياجات التشغيلية والصناعية المباشرة قبل توزيع باقي الكميات تدريجيًا على الأسواق العالمية.
وشدد قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم على التزام كافة الدول الأعضاء بامتناع كامل عن فرض أي قيود أو حظر على صادرات الطاقة بين الدول الشريكة، مما استبعد مخاوف الأسواق من فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، وأتاح هامشًا أكبر لإعادة توجيه الشحنات لتغطية العجز الشديد في الأسواق الأوروبية.
وأكد التقرير التنفيذي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات التنسيقية التي نفذتها الوكالة خلال الفترة الماضية للحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف الشحن الداخلي والتصنيع، متوقعة أن تسهم هذه الإمدادات الإضافية في خفض أسعار العقود الآجلة للنفط والحد من تذبذبات السوق السريعة.
شهدت الأسواق المالية استجابة فورية عقب الإعلان عن القرار، حيث تراجعت أسعار خام برنت والنفط الأمريكي المرجعي بنسب متفاوتة فور التوصل للاتفاق، في حين أوضحت القوى الاقتصادية الكبرى استمرار مراقبة حركة الإمدادات وتطورات خطوط النقل البحري لعقد اجتماعات تقييمية أخرى واتخاذ خطوات إضافية حال استمرار الضغوط على قطاع الطاقة العالمي.
